اقتصاد الجزائر

كانت الجزائر خلال 1993 في مرحلة انتقالية ، مغيرة النهج المركزي الاشتراكي نحو اقتصاد السوق. في هذا النسق، لعبت مواردها الطبيعية الدور الأهم. تعتبر الجزائر ثالث اقصاد عربي من بعد السعودية والإمارات وثاني اقصاد أفريقي بعد جنوب افريقيامن حيث الدخل القومي لعام حسب إحصاءات المنظمة العالمية للتجارة لسنة2007 . الجزائر ثاني أغنى دول إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا، حيث يقدر الدخل القومي في الجزائر بـ 120 مليار دولار، يقابله 255 مليار دولار في جنوب إفريقيا.

لعبت الاشتراكية دورها في تعطيل الدور الزراعي، متوجهة نحو القطاع الصناعي بدون جاهزية، لكن بقدوم الرئيس الشاذلي بن جديد تأكدت أهمية تغيير السياسة القديمة ككل. كانت أحداث أكتوبر الأسود في 1988 وراء تسريع عملية الإصلاح. ما أصطلح عليه باسم ثورة الكسكسي هو الإصلاحات السياسية والاقتصادية أثناء فترة الرئيس، كان انخفاض أسعار البترول عالميا في 1986، وراء أزمة البلاد وقتها.

يشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد ، حوالي 60% من الميزانية العامة ، و%30 من الناتج الإجمالي المحلي و 95% من إجمالي الصادرات.

كان الهدف الأساسي من الإصلاحات ، التحول لاقتصاد السّوق ، طلبا للاستثمارات الأجنبية ، و خلق مناخ تنافسي داخل البلد. تركت الدولة التسيير في المؤسسات العمومية بنسبة 2/3 و ألغت احتكارها للاستيراد. أخيرا ، شجعت بكثرة خصخصة القطاع الزراعي.

ارتفعت المؤشرات الاقتصادية في الجزائر في النصف الثاني من سنوات التسعينيات، ويرجع ذلك إلى دعم البنك الدولي لسياسة الإصلاحات و عملية إعادة جدولة الديون التي أقرها نادي باريس.حيش انخفضت المديونية من 35 مليار دولار سنة1993 إلى أقل من 7 مليارات دولار2006 وذلك باتباع سياسة الدفع المسبق واستبدال الديون المستحقة بصفقة مشتريات كما صنعت مع روسيا.

مع هذا ، وفي تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد، تقهقرت الجزائر من المرتبة 84 إلى 99 ، بعد كولومبيا و غانا ، لعام 2007.
مبنى وزارة المالية، بالجزائر العاصمة